هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك مراجعي الحسابات ألهمية التخصص المهني في تعزيز فهم بيئة المنشأة في ظل التحول الرقمي، والكشف عن دور التخصص المهني في تعزيز قدرة المراجعين على فهم بيئة المنشأة والتعامل مع على مهنة المراجعة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم االعتماد على المنهج ل الرقمي المتطلبات والتغيرات التي يفرضها التحو الوصفي التحليلي، واستخدام االستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة المتمثل في مراجعي الحسابات استبانة صالحة )63( انة، واسترداد استب )80( القانونيين العاملين بمكاتب المراجعة في المنطقة الغربية. وقد تم توزيع ركزت الدراسة على اختبار فرضيتين . من إجمالي االستبانات الموزعة )%79( للتحليل، بنسبة استجابة بلغت نحو رئيسيتين؛ تناولت األولى مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك مراجعي الحسابات ألهمية التخصص المهني نشأة في ظل التحول الرقمي، بينما تناولت الثانية دور التخصص المهني في تعزيز قدرة المراجعين بيئة الم وتعزيز فهم على فهم بيئة المنشأة والتعامل مع متطلبات التحول الرقمي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود إدراك لدى مراجعي الحسابات النتائج أن للتخصص المهني دورً ا في تعزيز فهم ما بينت ألهمية التخصص المهني للمراجع في ظل التحول الرقمي، ك وتخلص الدراسة إلى . مراجعي الحسابات لبيئة المنشأة، ومساعدتهم على التعامل مع المتطلبات المرتبطة بالتحول الرقمي عرفة فره من م أن التخصص المهني يمثل أحد العوامل المهمة في تطوير أداء مراجع الحسابات في البيئة الرقمية،

. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك مراجعي الحسابات لأهمية التخصص المهني في تعزيز فهم بيئة المنشأة في ظل التحول الرقمي، والكشف عن دور التخصص المهني في تعزيز قدرة المراجعين على فهم بيئة المنشأة والتعامل مع المتطلبات والتغيرات التي يفرضها التحول الرقمي على مهنة المراجعة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام الاستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة المتمثل في مراجعي الحسابات القانونيين العاملين بمكاتب المراجعة في المنطقة الغربية. وقد تم توزيع (80) استبانة، واسترداد (63) استبانة صالحة للتحليل، بنسبة استجابة بلغت نحو (79%) من إجمالي الاستبانات الموزعة. ركزت الدراسة على اختبار فرضيتين رئيسيتين؛ تناولت الأولى مدى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدراك مراجعي الحسابات لأهمية التخصص المهني وتعزيز فهم بيئة المنشأة في ظل التحول الرقمي، بينما تناولت الثانية دور التخصص المهني في تعزيز قدرة المراجعين على فهم بيئة المنشأة والتعامل مع متطلبات التحول الرقمي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود إدراك لدى مراجعي الحسابات لأهمية التخصص المهني للمراجع في ظل التحول الرقمي، كما بينت النتائج أن للتخصص المهني دورًا في تعزيز فهم مراجعي الحسابات لبيئة المنشأة، ومساعدتهم على التعامل مع المتطلبات المرتبطة بالتحول الرقمي. وتخلص الدراسة إلى أن التخصص المهني يمثل أحد العوامل المهمة في تطوير أداء مراجع الحسابات في البيئة الرقمية،

يتناول الكتاب محاسبة التكاليف بوصفها أداة أساسية لخدمة الإدارة، ليس فقط من خلال تحديد تكاليف المنتجات والخدمات، وإنما أيضًا في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية.

ويهدف الكتاب إلى تقديم مادة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، تساعد الطلبة والباحثين والممارسين على فهم مفاهيم محاسبة التكاليف وتطبيقها عمليًا. ويتضمن مجموعة من الأسئلة النظرية والمسائل التطبيقية المحلولة، مع شرح خطوات الحل والأسس التي تقوم عليها المعالجة المحاسبية، بما يطور مهارات التحليل والتفكير المحاسبي.

ويركز الكتاب على أن إتقان محاسبة التكاليف لا يعتمد على حفظ القواعد والمعادلات فقط، بل يتطلب فهم البيانات وتصنيفها وتحليلها وربطها بالهدف الإداري المراد تحقيقه. كما تم ترتيب الموضوعات بصورة تدريجية تبدأ بالمفاهيم الأساسية وتنتقل إلى التطبيقات المرتبطة بالقرارات الإدارية.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتحسين جودة التقارير المالية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توزيع استبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طرابلس، بهدف قياس مستوى إدراكهم لأهمية الذكاء الاصطناعي في المجال المحاسبي. وأظهرت النتائج أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤدي دورًا مهمًا في دعم وتطوير مهنة المحاسبة، كما تساهم في تحسين جودة وشفافية التقارير المالية. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في معاملاتها المالية والمحاسبية، لما لها من دور في رفع كفاءة الأداء المالي والمحاسبي.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك على مؤشرات الربحية للمصرف الإسلامي الأردني للفترة (2010_2024م) ، واعتمدت الدراسة من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى النتائج على المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للتمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك على معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين، وربحية المساهمين في المصرف الإسلامي الأردني، وأهم ما أوصت به الدراسة العمل على التوسع في التمويل بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المدى طويل الأجل للاستفادة منها في تحسين معدلات الربحية بما يضمن استمرارية عمل المصرف

هدفت الدراسة إلى بيان أثر السيولة المصرفية على ربحية المصارف التجارية العاملة في ليبيا

ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار السيولة المصرفية كمتغير مستقل ودراسة أثره على المتغير التابع الربحية مقاسة بمعدل العائد على الموجودات، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ونصيب السهم العادي من الأرباح.

وقد شملت عينة الدراسة المصرف التجاري الوطني، ومصرف الجمهورية، حيث تم جمع البيانات من واقع التقارير المالية نصف السنوية الصادرة عن المصارف عينة الدراسة.

واعتمدت الدراسة من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج على المنهج التحليلي والوصفي وقامت بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد (Regression Simple& rlutlipleLineat) وذلك لاختبار فرضيات الدراسة والإجابة عن أسئلتها من خلال استخدام برنامج التحليل الإحصائي (E-views).

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي إيجابي للسيولة على العائد على الموجودات في المصارف التجارية العاملة في ليبيا، وهذا يعني بأن زيادة السيولة المصرفية يترافق مع زيادة حجم أصول المصرف، وهذا من شأنه أن ينعكس على مستوى الأرباح الناتجة .

 في حين تبين أن السيولة المصرفية لها أثر معنوي إيجابي على العائد على حقوق الملكية في المصارف التجارية وهذا يعني أن زيادة مستوى السيولة المصرفية يتطلب زيادة الاحتياطيات لمواجهتها وبالتالي زيادة إجمالي حقوق الملكية. كما خلصت الدراسة إلى وجود أثر معنوي إيجابي للسيولة المصرفية على ربحية السهم العادي في المصارف التجارية ، حيث يعتبر مؤشر جيداً على زيادة حجم عمليات المصرف الذي كان له دور إيجابي على زيادة الربحية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر المخاطر الائتمانية على الأداء المالي للمصارف الإسلامية العاملة بالأردن خلال الفترة(2008-2014).

ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار المخاطر الائتمانية كمتغير مستقل، ودراسة أثره على المتغير التابع الأداء المالي، حيث قاست الدراسة المتغير التابع (الأداء المالي) من خلال: معدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل الكفاءة التشغيلية، ومعدل الرفع المالي، وتم قياس المتغير المستقل (المخاطر الائتمانية) باستخدام طريقة كفاية رأس المال في حساب المخاطر الائتمانية والمتبعة في المصارف عينة الدراسة وذلك حسب تعليمات المصرف المركزي الأردني.

هذا وقد شملت عينة الدراسة البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي، حيث تم جمع البيانات من واقع التقارير المالية الصادرة عن المصارف عينة الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي إيجابي للمخاطر الائتمانية على معدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل الكفاءة التشغيلية، ومعدل الرفع المالي في المصارف الإسلامية العاملة بالمملكة الأردنية.

يسعدنا ان نقدم هذا الجهد المتواضع إلى طلبة العلوم المالية والمصرفية الذين تتوافق خططهم التعليمية مع محتويات هذا الكتاب حيث تم عرضها بأسلوب يتناسب مع الدراسة الجامعية الأولية وذلك سواء على مستوى المادة المعروضة او المصطلحات العلمية المستخدمة ويحتوي الكتاب على عدة أقسام تتمثل في المفاهيم الأولية في الاستثمار والمقومات الأساسية للقرار الاستثماري والعائد الاستثماري ومخاطر الاستثمار والأسواق المالية وأدوات الاستثمار المباشرة وغير المباشرة في سوق رأس المال والاستثمار في الصكوك الاستثمارية الإسلامية

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى امتثال النوافذ و الفروع الإسلامية التابعة للمصارف التجارية لأحكام الصيرفة الإسلامية، وقد تمثل مجتمع وعينة الدراسة في الموظفين العاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية في مصرف الجمهورية الإدارة العامة طرابلس، حيث تم توزيع عدد(60) استبانة استرجعت منهم (50) استبانة أ ي ما نسبته (83%)، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام البرنامج الاحصائي (spss)، لتحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه يوجد امتثال للنوافذ والفروع التابعة لمصرف الجمهورية لأحكام الصيرفة الإسلامية، وأهم ما أوصت به الدراسة العمل على رفع درجة الامتثال للنوافذ والفروع الإسلامية التابعة لمصرف الجمهورية من خلال هيئة رقابة شرعية تقوم بالمتابعة والإشراف على أعمالها، والعمل على التنوع في تقديم الخدمات التمويلية والاستثمارية

   هدفت الدراسة إلى قياس أثر الرقابة الكمية في ربحية المصارف التجارية الليبية خلال الفترة 2007-2018م وتكونت عينة الدراسة من مصرفين هما: الجمهورية والتجاري الوطني, وكانت بيانات الدراسة من البيانات المتسلسلة زمنياً وذات الطابع الطولي (Panel Data), وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي, وبعد إجراء اختبارات تحديد النموذج المناسب تم استخدام نموذج الانحدار التجميعي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر معنوي موجب ذو دلالة إحصائية للاحتياطي القانوني في كلٍ من العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق ملكية المصارف التجارية الليبية محل الدراسة, كذلك أظهرت وجود أثر سلبي غير دال إحصائياً للسيولة القانونية في العائد على الأصول وأظهرت أيضاً وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية للسيولة القانونية في العائد على حقوق ملكية المصارف التجارية الليبية محل الدراسة, وأوصت الدراسة بالعمل على استثمار فوائض المصارف التجارية في أصول تدر عوائد جيدة الأمر الذي سينعكس إيجاباً في ربحية المصارف التجارية الليبية.